نام هستی بخش
حقوق و ارتباطات جمعی
آزادی بیان:
از بنیادی ترین حقوق بشر است که به صورت طبیعی و بالقوه وجود دارد حق برخورداری از آزادی بیان ، بنیادی ترین حق وسایل ارتباط جمعی است. دیگر آزادی ها و حقوق رسانه ای مثل دسترسی به اطلاعات حق انتقاد، حق استقلال رسانه ای، حمایت از تکثر گرایی ، منع سانسور و حق انتشار آزاد، ریشه در آزادی بیان دارد و به شدت تحت تاثیر آن قرار دارد و یا از آن متاثر است.
پس جایگاه آزادی بیان آثار بسیاری بر وضع اجراء و تفسیر قوانین و مقررات رسانه ای یا به عبارتی دیگر حقوق رسانه ها دارد.
جایگاه برخورداری از آزادی بیان یک حق قلمداد می شود.
سیر تاریخی آزادی بیان:
آزادی بیان یک حق طبیعی ، اساسی و بشری می باشد.
الف) آزادی بیان به مثابه یک حق طبیعی: حقوقی است که انسان به حکم طبیعت دارد و با عقل خود آنها را کشف می کند و در مقابل آن حقوق موضوعه می باشد (قوانینی است که توسط انسان وضع می گردد)
در مکتب حق طبیعی آزادی و آزادی بیان برای بشر یک موهبت الهی است و بر این اساس کسی که در مقام اعمال آزادی بیان است از حق خود استفاده می کند یعنی نیازی نیست که از کسی اجازه بگیرد بر مبنای این نظر و در نظام حقوقی انگلستان قانونی در مورد مطبوعات وجود ندارد.
در برخی از کشورها نحوه اعمال آزادی بیان در قانون وضع شده مشخص شده است مثلا در نظام حقوقی ایران (بند 4 ماده 3) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اهداف و سیاست های ضوابط نشر کتاب اعلام می کند که تلاش برای انتشار کتاب حق طبیعی هر فرد از افراد ملت است. نتیجه ای که از این قانون گرفته می شود این است که برای انتشار کتاب نیازی به اخذ مجوز نیست.
ب- آزادی بیان به مثابه یکی از حقوق اساسی
اهمیت آزادی بیان حق برخورداری از آن به اندازه ای زیاد است که در قوانین اساسی همه کشورها به آن تصریح شده است.
بعضی از قوانین اساسی صرفاً به آزادی مطبوعات اشاره کرده اند و برخی به آزادی بیان و برخی نیز آزادی اطلاعات را به آن افزوده اند.
شناسایی آزادی بیان به مشابه یک حق اساسی آثار بسیار مهمی به دنبال دارد. حقوق مندرج در قانون اساسی چنان اهمیتی دارد که در راس نظام حقوقی یک کشور قرار دارد.
شناسایی آزادی بیان به منزله یک حق اساسی به این معنی است که هیچ قانون عادی نمی تواند آنرا حذف کند . قانون اساسی محدوده استثنائات را بر شمرده و قوانین عادی نمی تواند از آن استتثنائات خارج گردد.
ج) آزادی بیان به مثابه یکی از حقوق بشر: حقوق بشر حقوقی است که انسان ها به صرف انسان بودن و صرف نظر از جنس، نژاد، قومیت، و مذهب دارند مثل حق شغل . هدف این حقوق حمایت از شان و کرامت انسان است این حقوق بر خلاف حقوق طبیعی ، ریشه الهی و طبیعی ندارد و اغلب جنبه قراردادی است. حقوق بشر ترکیبی از محاسن تمام مکاتب حقوق طبیعی و موضوعه است . حق بشر در 3 نسل دسته بندی می شوند که حق آزادی بیان در مقوله حقوق مدنی و حقوق سیاسی قرار می گیرد.
تکلیف دولت ایجاد نکردن مانع بر سر راه آن است.
نظام حقوق اسلامی:
در منابع مختلف اسلامی نه تنها از حق بیان ، افکار ، آزادی ، مباحثه و مجادله عالمانه حمایت شده بلکه با تشریح فریضه امر به معروف و نهی از منکر در صورت وجود شرایط در بیان حق، واجب و ترک آن معصیت است.
آزادی اطلاعات:
در همه جا عنوان می شود مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است
اما اصل قضیه وجه کامل این است آزادی مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است
از زمانی که دموکراسی به عنوان مناسب ترین شیوه حکومت در جوامع مطرح شده برخی اندیشمندان با آن مخالفت کردند و معتقد بودند که دموکراسی در نهایت به" پوپولیسم" (عوامگرایی) منتهی می شود و عقلانیت را از جمعه دور می کند.
در مقابل حامیان دموکراسی ضمن اذعان به دشواری های موجود آن را آرمانی دست یافتنی توصیف کرده و ابزار و مقدمات آن را تدارک دیده اند.
ابزارها:
1. نخستین گام برای تحقق در دموکراسی ، حمایت از آزادی مطبوعات است به همین دلیل آزادی مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی نامیده اند.
2. گام دوم برای تحقق دموکراسی که یک موج دموکراتیک را در کشور ایجاد کرده شفاف سازی است( که یک زیر ساخت دموکراسی آزادی است)
مفهوم شناسی
بند اول :
الف) آزادی اطلاعات: اصطلاحی است که نخستین بار در ایالات متحده آمریکا جعل شده و در مورد محتوای خود تا حدی گمراه کننده است شاید تصور شود منظور از این اصطلاح آزادی همه انواع اطلاعات است ولی در اصل معنی حق دسترسی افراد به اطلاعات در دستگاه ها و موسسات عمومی است . به همین دلیل در قوانین برخی کشورها، آزادی اطلاعات دقیق تر تعریف شده . مثلاً در فرانسه ، آزادی دسترسی به اسناد اداری است و در کانادا آزادی دسترسی به اطلاعات.
ب) حق دسترسی به اطلاعات : نتیجه و محصول آزادی اطلاعات و یا به تعبیری آزادی چارچوب بندی شده است یعنی (حق دسترسی به اطلاعات) هر یک از اعضای جامعه در هر زمان بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعات را داشته باشد که در یکی از موسسات دولتی یا عمومی و گاهی نیز خصوصی نگهداری می شود و آن موسسه تنها با دلایل احصاء شده و مشخصی بتواند درخواست وی را رد کند.
ج) تفاوت با سایر آزادی ها:
حق دسترسی به اطلاعات در موسسات حکومتی یکی از لوازم اصلی آزادی بیان و مطبوعات قلمداد میشود زیرا مهمترین وسیله حقوقی در تهیه اطلاعات لازم و دقیق برای اعمال آزادی اطلاعات به شمار می رود. با وجود این آزادی اطلاعات با آزادی بیان و مطبوعات مترادف نیست و مفهومی متفاوت دارد.
بند دوم:
الف)شفافیت: یک اصطلاح سیاسی است که شکلی حقوقی به خود گرفته مفهوم شفافیت از لایه های مختلفی تشکیل شده و پیچیدگی های خاصی دارد با این وجود باید اذعان داشت که بصیرت، دانش و دسترسی عمومی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی، مهمترین عناصر مشخصه شفافیت هستند.
1. تقریباً سنتی ترین دلیل برای شفاف سازی حکومتها این است که شفافیت حکومت کنترل کنش و واکنش موسسات عمومی را تسهیل می کند
2. افزایش عقلانیت، تامل و شنود مشورت و کارآمدی فرآیندهای تصمیم سازی و در نتیجه اعتماد عمومی به حکومت در گرو شفاف سازی حکومت است زیرا حاکمان یا همان حاکمان پاسخگو که می توانیم از آنها بخواهیم در مورد تصمیمات و فعالیت هایشان به مردم توضیح بدهند، بیشتر می توانند به تصمیمات بهتر و منطقی تر آن هم به روش های موثر نایل شوند
(این افراد از قبل فکر می کنند تا پاسخ دهند)
3. به نظر برخی اندیشمندان مهمترین و عقلانی ترین دلیل برای شفاف سازی آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی تقویت می کند. شفافیت یکی از شروط اساسی برای جهت گیری اراده اشخاص است که این اراده برای ایجاد جامعه مردم سالاری نقش حیاتی دارد.
پس شفافیت پیش شرطی است برای مشارکت شهروندان در نظام سیاسی، تنها یک نظام باز می تواند منافع شهروندان را تامین کند که از انتظام و تعهد بیشتر شهروندان خود بهره مند شود . به همین دلیل صاحبنظران عقیده دارند شفاف سازی و مردم سالاری در اصل توام با هم هستند .
عناصر قلمرو آزادی اطلاعات:
1. تعریف اطلاعات: در قوانین کشورهای مختلف در خصوص مفهوم اطلاعات یک اختلاف ترمینولوژیک (واژه شناسی) به چشم می خورد. برخی کشورها از دسترسی به اطلاعات سخن گفته اند و برخی دیگر از دسترسی به اسناد یا سوابق دولتی.
اطلاعات مفهومی عام که ممکن است در یک سند یا جزئی از آن گنجانده شده باشد. اطلاعات می تواند بخشی انتزاعی از دانش باشد ولی سند یک جزء معینی است.
مهم: پس منظور از "اطلاعات" تمام اسناد و مدارکی است که صرف نظر از شکل (طوری که ذخیره شده) که می تواند به صورت مکتوب ، چاپی ، ضبط شده و الکترونیکی باشد و صرف نظر از منبع (مقام دولتی و یا هر شخص دیگر ) و صرف نظر از تاریخ تولید ، در یک واحد دولتی نگهداری می شود.
(بحث فرعی)
اصل تفکیک پذیر بودن اطلاعات: باید این امکان برای متقاضی فراهم شود که اطلاعات مورد نیاز از سایر قسمتهای سند جدا شود
اصل مفید بودن اطلاعات قابل دسترسی: آنچه در قوانین مربوط به آزادی اطلاعات اهمیت دارد دسترسی به اطلاعات واقعی است نه اطلاعات پوشالی .
2. موسسات (دولتی) مشمول آزادی اطلاعات : شمول آزادی اطلاعات بر قوای سه گانه به طور سنتی، قوانین مربوط به آزادی اطلاعات ، تنها قوه مجریه را مورد توجه قرار می دهد زیرا مذاکرات مجلس و دادگاهها معمولاً علنی هستند (در ایران)
نکته: قوه مقننه (مجلس) و قوه قضائیه تکلیفشان مشخص است.)
در بیشتر کشورها 2 گرایش در مورد آزادی اطلاعات وجود دارد. اول اینکه موسسات مشمول را صرفا تعریف می کنند دوم فهرست موسسات را تهیه می کنند (فقط اسم را می آورند)
نکته: را ه پیشنهادی این است که یک روش ترکیبی از این دو استفاده شود.
3. متقاضی اطلاعات: ما دو نوع تقاضا معمولاً از موسسات عمومی داریم
1.تقاضا از طریق ذینفع 2. تقاضا از طریق غیر ذینفع
اما در نظام حقوقی ایران هنوز حق دسترسی آزادانه مردم به اسناد و مدارک دولتی به رسمیت شناخته نشده است.
استقلال و یا عدم استقلال رسانه های همگانی
در بررسی عملکرد وسایل ارتباط جمعی آن چیزی که مورد استفاده قرار می گیرد " استقلال و یا عدم استقلال رسانه های همگانی" است. در منابع حقوقی تعریف مشخصی به چشم نمی خورد.اما با بررسی ادبیات موجود می توان استقلال رسانه ای را این گونه تعریف کرد:
"عدم وابستگی رسانه ها و عوامل و نهادهای رسانه ای به حکومت و عدم تاثیر پذیری فعالیت ها متعارف یا مالی به بیان دیگر عدم سانسور ساختاری یا محتوایی رسانه ای ."
استقلال رسانه های همگانی (ساختاری) (منع سانسور شکلی یا ساختاری)
دسته بندی استقلال ساختاری:
الف) داشتنن شخصیت حقوقی مستقل : یعنی رسانه از نظر ساختاری به تشکیلات دیگر به ویژه تشکیلات حکومتی وابسته نباشد و شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشد (دارایی، ارکان تصمیم گیری و همینطور ارکان اداری آن مستقل باشد)
ب) استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت رسانه ای:
استقلال ساختاری به عدم وابستگی آن دسته از مراجع دولتی یا شبه دولتی به حکومت اطلاق می شود که به تنظیم و کنترل فعالیت های رسانه ای و نظارت بر آنها می پردازد.
1- استقلال مراجع نظارت بر مطبوعات:
برای انتشار مطوعات نظام های مختلفی در جهان وجود دارد که در کشور ما با پذیرش نظام اخذ مجوز در مورد مطبوعات ، مسئولیت رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیات هفت نفره است.
اعضای 7 نفره هیات نظارت بر مطبوعات به شرح ذیل است:
1. یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
2. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی
3. یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس
4. یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
5. یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب خودشان
6. یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شواری عالی حوزه علمیه قم
7. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
ریاست هیات نظارت بر مطبوعات بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
نکته: در ماده 10 قانون مطبوعات 4 شرط برای حضور در این هیات لحاظ شده است.
مسلمان باشد- صلاحیت علمی – اخلاقی – مومن به انقلاب
شورای نظارت بر صداو سیما:
طبق اصلا 175 قانون اساسی این شورا مرکب از نفرات ذیل است:
1. 2 نفر از نمانیدگان رئیس جمهور
2. 2نفر از نمایندگان رئیس قوه قضایئه
3. 2نفر از نمایندگان رئیس مجلس شواری اسلامی
علت تشکیل و نظارت این شورا این است که مانع وابستگی سازمان به یکی از قوا گردد.
این شورا برای مدت 2 سال به ترکیب 6 نفره گفته شده انتخاب می شود و وظایفشان به شرح ذیل است:
1. نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات
2. نظارت بر سیاستهای اجرایی که قرار است در صدا وسیما اجرا شود
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین مریوط به صداوسیما
4. نظارت بر ایجاد یا انحلال هر بخش، واحد ، شعبه و دفاتر نمایندگی
5. نظارت بر انعقاد قراردادها و خرید های داخلی و خارجی سازمان ها
6. نظارت بر اجرای سایر اموری که سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام می دهد
(نظارت کلی است و وارد جزئیات نمی شود)
استقلال ساختاری سازمانهای پخش دولتی:
منظور از پخش دولتی رادیو و تلوزیون هر کشوری می باشد که به آن سازمان پخش همگانی یا عمومی می گویند در ایران صدا و سیما خوانده می شود.
مطالعه تطبیقی نشان می دهدساختار مدیریتی سازمان های پخش همگانی در کشورهای مختلف 3 نوع می باشد:
1. برخی توسط شورای مدیران 2. برخی توسط هیات مدیره 3. برخی توسط مدیر کل یا مدیر عامل اداره می شوند.
استقلال ساختاری:
نظارت بر مطبوعات
نظارت بر رادیو و تلوزیون
سازمان های پخش دولتی
|
الف- داشتن شخصیت حقوقی مستقل
شورای مدیران
هیئت مدیره
مدیر کل |
ب- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت رسانه ای
استقلال محتوایی
منظور از استقلال محتوایی آن است که رسانه ها در تنظیم محتوای مطالب و گزارش هایی که می خواهند منتشر کنند زیر انواع فشار ها قرار نگیرند و به طور آزادانه عمل کنند که به آن استقلال هیئت تحریریه هم می گویند.
ماده 4 قانون مطبوعات:
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
متخلف به شرط داشتن شاکی: حکم دادگاه: انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تحقق استقلال هیئت تحریریه کاملاً با استقلال مالی و استقلال مدیریتی رسانه ها ارتباط دارد. زیرا بدون داشتن منابع مالی، ارائه گزارش های با کیفیت غیر ممکن است.
استقلال مالی
· خدمات لیسانس
· بودجه دولت
· تبلیغات |
از دو زاویه مهم می توان به نحوه منابع مالی وسایل ارتباط جمعی نگاه کرد.
اول: منبع تامین هزینه
دوم: میزان منابع مالی
تامین هزینه از سوی دولت استقلال رسانه ها را متزلزل می کند وسایل ارتباط جمعی باید برای تامین استقلال خود از منابع کافی غیر دولتی برخوردار باشند.
استقلال سیاسی
یکی دیگر از معیارهای استقلال رسانه ای ، تاثیر پذیری رسانه ها و مراجع تنظیم کننده فعالیت های رسانه ای از فشار های سیاسی است . در کشور ما هیئت نظارت بر مطبوعات ، هیئت نظارت بر خبرگزاری های غیر دولتی ، سازمان صدا و سیما و ... را که مقامات دولتی منصوب می کنند در معرض وابستگی سیاسی و تاثیر پذیری از جریان سیاسی هستند.
تکثر گرایی
الف- مفهوم تکثر گرایی: در آثار حقوقی تعریفی از تکثر گرایی ارائه نشده است در برخی اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و در قوانین برخی کشورها تنها به اصول و محتوا و ابعاد توجه شده اما تعریفی برای آن ارائه نشده است.
در عرصه رسانه ها تکثر گرایی با عبارت های مختلفی چون تکثر گرایی رسانه ای ، تکثر گرایی در رسانه ها، ماهیت تکثر بیان افکار و عقاید ، تکثر گرایی اطلاعاتی، تکثر گرایی مطبوعاتی و تکثر رسانه ها مورد بحث واقع شده است.
دو ویژگی تکثر گرایی:
1. تکثر گرایی، قلمرو اصل آزادی بیان را محدود می کند.
آزادی بیان در همه قوانین اساسی کشورها یکی از اصول مهم آن به شمار می رود. تاکید بر اهمیت تکثر گرایی تا اندازه ای عدول از اصل آزادی بیان محسوب می شود زیرا با استفاده تکثر گرایی می توان از صدور مجوز پخش (رادیو و تلوزیون) یا مجوز انتشار روزنامه خودداری کرد و مانع ساختارهای انحصار گرا در عرصه فعالیت های رسانه ای شد.
2. هدف این محدودیت ، تضمین گوناگونی اطلاعات برای مردم است.
هدف از محدود کردن آزادی بیان به استناد تکثر گرایی آن است که امکان دسترسی مردم به اطلاعات گوناگون ، تضمین یا فراهم شود. بر این اساس می توان در صورت محدودیت امکانات و وسایل، تقاضای مدیران رسانه های تکثر گرا یا متقاضیان رسانه ها را در اولویت قرار داد.
بنابراین مفهوم تکثر گرایی را می توان با توجه به کاربرد و هدفی که دارد تعریف کرد.
مفهومی که هدفش اصل آزادی بیان در برخی مواقع و تضمین گوناگونی اطلاعات قابل دسترس برای مردم است.
شاخص های تکثر گرایی: تکثر گرایی به دو روش قابل تحقق است.
1. از مدیر یک رسانه خواسته شود در فعالیت رسانه ای خود عقاید و نظرهای گوناگون را انعکاس دهد (تکثر گرایی درونی)
2. تعداد رسانه های قابل دسترس برای مردم به اندازه ای افزایش یابد که مجموع فعالیت آنها انعکاس دهنده افکار و دیدگاههای گوناگون جامعه باشد.
بنابراین کم یا زیاد بودن رسانه ها در جامعه به تنهایی نشانه فقدان یا وجود تکثر گرایی نیست چه بسا در یک جامعه تعداد رسانه های چاپی یا صوتی وتصویری کم باشد محتوای آنها به اندازه ای متنوع باشد که سبب تحقق تکثر گرایی رسانه ای شود یا بالعکس
ارزیابی میزان تکثر گرایی : شکلی- محتوایی (شاخص ها)
1. آیا احزاب و گروه های رقیب حزب حاکم یا مخالف سیاست های حزب حاکم از این امکان برخوردارند که نظرها و انتقادهای خود را از طریق رسانه های خاص خود یا در صورتی که رسانه ای اختیار نداشته باشند از طریق رسانه های همگانی بیان کنند؟
2. آیا اقلیت ها می توانند نظرهای خود را از طریق رسانه های خاص خود یا در صورتی که رسانه ای در اختیار نداشته باشند از طریق رسانه های همگانی بیان کنند؟
3. آیا اتباع خارجی می توانند به فعالیت رسانه ای بپردازند؟
4. آیا زنان می توانند به فعالیت رسانه ای بپردازند؟
5. آیا کودکان می توانند به فعالیت رسانه ای بپردازند؟
6. آیا انتشار مطبوعات به زبان های خارجی مجاز است؟
7. آیا انتشار مطبوعات به زبان های محلی مجاز است؟
اهمیت تکثر گرایی:
در جوامع مردم سالاری رسانه ها و وسایل قابل اعتمادی برای حمایت از حقوق بشر و مردم سالاری و ترویج این مفاهیم به شمار می آیند . تنوع رسانه ها، گزارشی درست و صادقانه اخبار توسط آنها برای صیانت از تکثر گرایی و مشارکت شهروندان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های جامعه خود لازم و گریز ناپذیرند. از این رو تکثر گرایی در عرصه رسانه ها، اطلاعات و نظرهای گوناگون را در اختیار شهروندان قرا ر می دهد به اقلیت ها فرصت و امکان می دهد تا موجودیت و هویت و صلح و امنیت ایجاد شود . تنوع فرهنگی ایجاد می شود و از سیطره فرهنگ بیگانه بر فرهنگ بومی جلوگیری می شود.
نقطه مقابل تکثرگرایی رسانه ای، تمرکز گرایی رسانه ای است.
انواع تکثرگرایی رسانه ای:
الف- تکثرگرایی بیرونی:
بر کمیت رسانه های یک جامعه توجه دارد آیا انواع رسانه مانند رادیو و تلویزیون ، اینترنت ، کتاب ، ماهواره در اختیار گروههای مختلف قرار دارد.به این نوع تکثر گرایی شکلی یا سازمانی نیز می گویند.
تکثرگرایی بیرونی نقطه مقابل تمرکز گرایی درونی است که درصدد است مالکیت یا کنترل انحصاری هر یک از رسانه ها را در اختیار حکومت یا فرد خاص قرار دهد. تکثر گرایی درصدد است با تمرکز بر منابع اطلاعاتی و خبری مبارزه کند.زیرا در مواردی که دسترسی به اطلاعات خاص برای شکل دادن به افکار عمومی در خصوص یک قضیه خاص ضروری باشد فقدان منابع متعدد اطلاع رسانی و ایجاد انحصار در خصوص آن اطلاعات ، امری خطرناک تلقی می شود.
در کشورما درباره مطبوعات تکثر گرایی شکلی و درباره صدا و سیما تکثر گرایی محتوایی مورد نظر است
ب- تکثرگرایی درونی:
منظور آن است که رسانه ها بتوانند اخبار، مطالب، تحلیل ها و نقطه نظرهای مختلف و متفاوت را حتی در مورد موضوعات واحد انعکاس دهند و از محتوا یا کیفیت متنوعی برخوردار باشند. هر دو نوع تکثر گرایی برهم اثر دارند اما ممکن است تکثر گرایی بیرونی به درونی بینجامد.
یکی از دلایل یکنواختی فعالیت رسانه ای استفاده از منابع یکسان است.
قانون خط مشی صدا و سیما می گوید: صدا و سیما باید مانند یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمنیه های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کمک کند
سیاست های کلی تمرکز گرایی در جهان
1. تصویب قانونی برای تنظیم رقابت به طور کلی و اختصاصی برای رقابت رسانه ای
2. کنترل اپراتورها و الزام آنها برای خدمات ملی
3. الزام آور ساختن تکثرگرایی به عنوان پیش شرط صدور مجوز
4. کاستن از موارد ورود به بازار رسانه ای با اعطای وام یا معافیت مالیاتی
5. اعطای کمک مالی به اشخاصی که محتوای متنوع عرضه می کنند.
6. تضمین کیفیت بالا برای رادیو و تلوزیون
7. تامین شبکه اطلاعات و ارتباطات و اینترنت
شیوه های تنظیم فعالیت های رسانه ای
یکی از پرسش های اساسی در مورد رسانه ها این است که بهترین شیوه برای نظارت بر فعالیت های رسانه ای جلوگیری از تعدی و تجاوز آنها به حقوق مردم و نیز دفاع از حقوق آزادی های رسانه ای در برابر تعدیات دولت های کدام است؟
راه حل های مختلفی بر اساس نظام فرهنگ، اقتصاد، مذهب، ساختار سیاسی وجود دارد که نمی توان گفت کدام بهتر است :
1. خود نظام دهی رسانه ها
2. نظام دهی مشترک با دولت(با همکاری دولت)
3. نظام دهی توسط دولت
اندیشمندان رسانه ای از میان این نظام ها ،نظام نخست را برتر از سایر نظام ها می دانند اما در عمل نظام دوم پذیرفته ترین نظام موجود و نظام سوم منفورترین و ناسازگارترین نظام یا فعالیت رسانه ای است.
تعریف خودنظام دهی:
یعنی جامعه رسانه ای یک کشور راساً و بدون مداخله حکومت با تدوین قواعد رفتاری و ایجاد نهادهای لازم، فعالیت های رسانه ای را تنظیم کنند.
توجیهات:
1. کنترل فعالیت های رسانه ای با فلسفه اولیه رسانه ها مغایر است زیرا رسانه ها می خواهند نقش نظارتی داشته باشند.
2. اشخاصی که به فعالیت رسانه ای می پردازند در مقایسه با سایر اشخاص جامعه از آگاهیهای بیشتری نسبت به قوانین و اخلاق اجتماعی برخوردارند و به قوانین و اخلاق بیشتر پایبندند.
3. نقش خود نظام دهی در مبارزه با تورم قوانین ، حجم انبوه قوانین باعث می شود مردم از آن بی اطلاع باشند برخی نظام ها از جایگزین قانون استفاده می کنند به کمک رسانه ها
روش های خود نظام دهی رسانه ها:
درستی در جمع آوری و انتشار اطلاعات
آزادی بیان و عقیده
احترام به برابری و اجتناب از تبعیض
صداقت، انصاف برای استفاده از روشهای جمع آوری مستقیم اطلاعات
احترام به منابع خبری، رفرنس ها ، احترام به حقوق مولف
رعایت محرمانگی منابع خبری، رد هر گونه فشار خارجی |
الف: خود نظام دهی رسانه ای به روش های گوناگون قابل تحقق است:
1. کدهای اخلاق حرفه ای
کدهای ملی قواعد اخلاقی مرتبط با رسانه ها، در کشورهای مختلف جهان حاوی ارزش های نسبتاً جهانی هستند. مثلاً در همه این کدها بیان حقیقت ، دقت مطبوعاتی صداقت و درستی در اطلاع رسانی ، رعایت حریم خصوصی حمایت از کودکان ، نفع خشونت مورد تاکید واقع شده است.
2. تاسیس شورای مطبوعات یا نهادهای مشابه در نخستین کنفرانس جهانی شوراهای مطبوعات اعلام شد که تاسیس شوراهای مطبوعات و مسئولیت متناظر با آن قابل توسعه است.
«شورای مطبوعات نهادی مستقل و غیر دولتی است که در صدد است نقش واسطه را بین رسانه ها و مردم بازی کند»
کارکرد شورای مطبوعات:
1. حمایت از حقوق مردم در رابطه با مطبوعات
2. حمایت از مطبوعات در برابر دولت و سایر قوای حکومتی و نیز مردم
3. فراهم ساختن فضای دموکراتیک ، کارآمد و بی هزینه برای استماع تظلمات و اعتراضات
4. فراهم ساختن فضای مناسب برای بحث در خصوص مسائل اخلاقی روزنامه نگاری
5. ایجاد قواعد و تصمیمات اخلاقی متوازن و متعادل
6. رفع ضرورت و منع و تحمیل قواعد حکومتی در قالب قانون بر رسانه ها
7. ترویج رعایت بیشتر پایبندی به موازین اخلاقی
8. ارتقای کیفیت روزنامه نگاری
9. جلوگیری از سوء استفاده از آزادی مطبوعات (مهمترین)
بند دوم: نظام دهی مشترک با دولت
برخی اندیشمندان معتقدند که به عنوان یک قاعده کلی، حکومت زمانی صلاحیت مداخله در اداره و کنترل رسانه ها را دارد که خود رسانه ها از این امر و محقق ساختن اهدافی که بر عهده دارند ناتوان یا کارامد باشند در صورتی که جامعه رسانه ای با شکست مواجه شده باشد و نهادهای خود تنظیم نتوانند به نحود کارآمد و پاسخگو به اهداف اجتماعی برسند نوبت به حکومت می رسد تا خود نظام دهی را مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار می دهد تا احراز کند استفاده از چه گزینه ای نیل به اهداف اجتماعی را میسر می سازد.
نکته مهمی که حکومت باید در این روند مد نظر داشته باشد آن است که مداخله او از سر ضرورت انجام می شود و جنبه استثنایی ، تکمیلی و فرعی دارد. از این امر به اصل تفرع یاد می شود . به موجب آن موسسات قدرتمند نباید عهده دار وظایفی شوند که موسسات ضعیف تر نظیر نهادهای خود تنظیم می توانند آن وظایف را انجام دهند.
مثل قانون وکلا، که از دادگستری جدا هستند.
بند سوم: نظام دهی توسط دولت:
در این شیوه دولت در تمام امور ریز و درشت رسانه ها دخالت می کند و خود را عهده دار تنظیم فعالیت های یکایک رسانه ها می داند. این روش با طبیعت فعالیت های رسانه ای و حقوق و آزادی های آنها سازگاری ندارد.
قواعد تاسیس رسانه های همگانی
موضع نظام های حقوقی جهان به تاسیس رسانه ها دو نوع است:
1. حداقل مداخله در تاسیس این گونه موسسات (فقط رادیو و تلویزیون نظارت دارد)
2. دولت در تمام مراحل تاسیس و فعالیت دخالت دارد.
مبنای دیدگاه اول اصل آزادی بیان و اطلاعات بر اساس حقوق بشر است که حق طبیعی هر فردی است.
در صورتی که موسس یک رسانه از آزادی های خود تجاوز کند دولت بنا به شکایت اشخاص ذی نفع و گاه راساً می تواند مداخله کند و واکنش نشان دهد.
با وجود این حساسیت خاص در خصوص رادیو وتلویزیون وجود دارد و باعث شده بسیاری از کشورها کنترل خاصی را برای تاسیس و ادامه فعالیت ایستگاههای تلویزیونی در نظر بگیرند به این نگرش، نگرش تنبیهی یا کنترل پسینی می گویند.
طبق نظر دوم ، دولت ها به استناد قاعده پیشگیری بهتر از درمان است از ابتدا بر تاسیس موسسات رسانه ای نظارت می کنند و با پیش بینی شرایط و تمهیدات خاص ایجاد این موسسات را تحت کنترل و نظارت خود قرار میدهند و کنترل کیفی یا پیشینی) (زیرا برخی از افراد قبل از ارتکاب جرم مجازات می شوند) یعنی به آنها مجوز داده نمی شود.
در کشور ما نگرش دوم حاکی است . انتشار نشریات ادواری ، کتاب، تاسیس خبرگزاری ، تاسیس چاپخانه ، ایجاد نمایندگی توزیع و فروش نشریات منوط به اخذ مجوز است.
شرایط تاسیس موسسات رسانه ای:
الف: شرایط عمومی: شرایطی که در تاسیس همه موسسات رسانه ای لازم الرعایه هستند
ب: شرایط اختصاصی: شرایطی که تنها در مورد برخی رسانه های خاص باید لحاظ و رعایت شود.
انتشار مطبوعات:
الف) نظام های انتشار:
1- آزاد: در برخی از کشورها مبادرت نشریه به اخذ مجوز یا تسلیم اعلامیه در دفتر خاص نیست (امریکا)
2. اعلام نامه : در برخی کشورهای جهان (فرانسه ، مراکش ، تونس و...) برای انتشار مطبوعات اعلام قبلی به مقامات حکومتی لازم است (موسس منتظر اعلام نظر نمی ماند)
3. ثبت: متقاضی درخواست خود را به مراجع می دهد و در صورتی که ایراد قانونی نباشد گواهی ثبت داده می شود . (انگلیس، ازبکسان، قرقیزستان)
4. نظام انتشار یا اخذ مجوز: در برخی کشورها از جمله ایران انتشار نشریه به اخذ مجوز از مقامات دولتی نیاز دارد. تا پیش از صدور مجوز انتشار ممنوع است و جرم شناخته میشود .
ب) نظام انتشار مطبوعات در ایران:
در ماده 7 قانون مطبوعات صریحاً نظام انتشار با اخذ مجوز پذیرفته شده است به موجب این ماده انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی (1379 به بعد) با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است چنانچه نشریه ای بدون مجوز نشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است.
ج) شرایط صاحب امتیاز:
1. شرایط اشخاص حقیقی: صلاحیت علمی در حد لیسانس با پایان سطح حوزوی و پایبند بودن به قانون اساسی و موارد زیر:
1. تابعیت ایرانی: اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت نمی توانند متقاضی شوند . افرادی که تابعیت دوگانه دارند دو حالت دارد اول اینکه تابعیت دو گانه مورد قبول دولت نیست پس تابعیت دوم او پذیرفته نیست . دوم اگر هیئت دولت ترک تابعیت را قبول کند (طی مراحل قانونی) از حقوق ایرانی بودن برخوردار نخواهد شد.
سازمان های آزادی بخش با سرمایه غیر ایرانی با موافقت وزیر ارشاد و وزیر خارجه قابل انتشار هستند.
2. دارا بوردن حداقل 25 سال سن: به دلیل حساس بودن شغل مطبوعات حداقل سن 25 سال تعیین شده است مثل شغل های نمایندگی، قضاوت، وکالت
3. عدم حجر: شخصی که اهلیت نداشته باشد محجور نامیده می شود اهلیت یعنی اینکه بالغ ، عاقل، و رشید باشد به بیان دیگر صغیر ، مجنون و سفیه نباشد.
4. عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر: ورشکسته کیست؟ فردی که از پرداخت دیون به دادگاه موضوع را اعلام کند تا دادگاه برای او اعلام ورشکستگی کند.
5. عدم اشتهار به فساد اخلاقی: متقاضی نشریه لازم نیست از حسن شهرت برخوردار باشد کافی است سوء شهرت نداشته باشد. مرجع خاصی برای سوء شهرت نداریم همین که همسایه ها و همکاران به بدی ازاو یاد نکنند کافی است.
6. عدم سابقه محکومیت کیفری: بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد. حقوق اجتماعی حقوقی است که قانونگذار برای اتباع ایرانی و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده است. محرومیت از حقوق اجتماعی به صورت موقت به دو صورت ممکن است:
1. دادگاه می تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کند و مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند.
2. محکومیت قطعی به جرائم عمدی که پس از انقضا رفع اثر می شود.
الف: محکومان به قطع عضو- 5 سال پس از اجرای حکم
ب: محکومان به شلاق – یکسال پس از اجرای حکم
ج: محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
7. داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس یا پایان سطح حوزه
8. پایبندی و الزام به قانون اساسی
علاوه بر شرایط فوق متقاضی نباید یکی از افراد ذیل باشد: نخست وزیران ، وزیران، استانداران، امرای ارتش شهربانی، ژاندارمری، روسای سازمان های دولتی، مدیران عامل شرکت ها و بانک های دولتی، نمایندگان در مجلس، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمن ها، اعضای ساواک، و حزب رستاخیز که از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 در مشاغل مذکور بوده اند.
شرایط اشخاص حقوقی:
1. مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد
2. در اساسنامه یا قانون تشکیل خود به انتشار نشریه مجاز باشد
3. زمینه فعالیت نشریه با زمینه فعالیت شخص حقوقی مرتبط باشد
4. محدوده انتشار نشریه همان محدوده جغرافیایی شخص حقوقی باشد
اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات:
طبق ماده 7 قانون مطبوعات انتشار نشریه باید با مجوز باشد و تشخیص صلاحیت متقاضی بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.
جلسه هیات نظارت با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با اکثریت مطلق یعنی نصف +1 معتبر خواهد بود. در صورت موافقت حداکثر 2 ماه وزارت ارشاد موظف است مجوز صادر کند پس از صدور باید ظرف شش ماه نشریه منتشر شود در غیر این صورت اخطار کتبی و فرصت 15 روزه و در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود . عدم انتشار منظم در یک سال (بدون عذر موجه ) به تشخیص هیات نظارت موجب لغو پروانه خواهد شد.
قلمرو هیات نظارت بر مطبوعات
الف: اقدامات پیش از انتشار
ب: اقدامات پس از انتشار
الف- مهمترین وظیفه هیات نظارت بر مطبوعات رسیدگی به درخواست صدور نشریه است و صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول آن
متقاضی نشریه اطلاعات زیر را ارائه می دهد:
1. نام نشریه
2. موضوع یا زمینه انتشار
3. اهداف و خط مشی کلی
4. اساسنامه نشریه
5. محل تامین منابع مالی
6. زبان نشریه
7. مشخصات متقاضی
8. مشخصات مدیر مسئول
9. ترتیب زمانی انتشار نشریه
10. قلمرو جغرافیایی
- نام نشریه نباید مشابه نشریات کنونی یا نشریاتی که تعطیل شده اند باشد نام های نامانوس و خارجی نیز ممنوع هستند
– منابع مالی نباید خارجی باشد .
ب- وظایف هیات نظارت پس از انتشار:
1. نظارت بر بقای شرایط متقاضی نشریه(اگر یکی از شرایط نقض شود مجوز لغو می شود)
2. نظارت داشتن بر شیوه انتشار و مواد قانون مطبوعات (تخلفات ظرف یک ماه باید بررسی شود)
3. هیات نظارت می تواند نشریه را توقیف کند و ظرف یک هفته پرونده را به دادگاه بفرستند.
پ - انتشار نشریات داخلی:
نشریات داخلی نشریاتی هستند که برای کارکنان یک سازمان ، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منتشر می شود و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد. این نشریات فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند منتشر شوند در این نشریات آگهی بازرگانی ممنوع است و حداکثر 45 صفحه باید باشد. هر سازمان فقط یک نشریه می تواند داشته باشد.
انتشار نشریات دانشگاهی:
انتشار نشریات دانشگاهی تابع ضوابطی است که در تاریخ 26/3/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان « ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی» تصویب کرده است.
تعریف نشریه دانشگاهی : کلیه نشریاتی که به صورت ادواری یا گاهنامه و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ادبی، ورزشی توسط هر یک از اساتید ، اعضای هیئت علمی، دانشجویان تشکلهای اسلامی و یا گروهی در واحدهای دانشگاهی منتشر و در محدوده دانشگاهی توزیع می شود.
نشریه دانشگاهی منوط به اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی است .
اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی:
1. معاون دانشجویی و فرهنگی واحد دانشگاهی
2. نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
3. یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه
4. دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
5. دو نفر نماینده از مدیران مسئول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسئول
6. مدیر امور فرهنگی دانشگاه( دبیر کمیته)
رسیدگی به درخواست صدور مجوز و نظارت بر عملکرد و تخلفات نشریات دانشگاهی بر عهده این کمیته است.
تصمیمات این کمیته در شورای فرهنگی دانشگاه قابل تجدید نظر است و تصمیمات این شورا نیز در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی قابل تجدید است و در نهایت دیوان عدالت اداری می تواند به شکایت از این شورا رسیدگی کند.
انتشار نشریات الکترونیکی
تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات می گوید : همه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون هستند.
ماده یک می گوید : نشریه ای که در محیط دیجیتال با همان صورت شرایط و ظواهر نشریه چاپی و طی فرایند فعالیت رسوم روزنامه نگاری و تحریریه برای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می شود.
بر این اساس سایت ها و وبلاگ های اطلاع رسانی که شرایط و ظواهر متفاوت با نشریه چاپی دارند از تحول نشریات الکترونیکی خارج هستند و اداره این سایت ها تابع اصل آزادی و قواعد کلی حاکم بر مسئولیت های مدنی و کیفری است .
نشریات الکترونیکی دو گونه هستند:
1. نسخه دیجیتالی همان نشریه چاپی (احتیاج به مجوز دیگر ندارد)
2. نشریاتی که نسخه چاپی ندارند (مجوز آن مثل مجوز چاپی است از هیات نظارت بر مطبوعات)
انتشار کتاب
در کشور مامقررات انتشار کتاب عمدتا در مصوبه 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شده است در این مصوبه انتشار کتاب برای بزرگسالان به صورت ضمنی و برای کودکان به طور صریح منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. (کتاب بزرگسالان ، کودکان ، خاص)
الف: کتاب بزرگسالان:
در اصل 24 قانون اساسی انتشار کتاب حق طبیعی هر فرد شناخته شده است (یعنی به طور ضمنی گفته شده نیاز به اخذ مجوز ندارد)
همچنین وزارت ارشاد به عنوان متولی نشر کتاب هیاتی برای نظارت بر نشر کتاب معینی کرده که نشان دهنده نظارت است نه اخذ مجوز. برخی می گویند این نظارت نظارت قبل از انتشار نیست.
ب: کتاب کودکان و نوجوانان:
در عالم حقوق ، کودکان به دلیل ضعف در تشخیص مصالح و مفاسد از حمایت های قانونی خاص برخوردارند. (کنوانسیون حقوق کودک)
از این رو انتشار کتاب کودک با حساسیت خاصی مواجه است و در قانون صراحتاً (ماده 5 آئین نامه نظارت بر نشر کودکان) نشر کتابهای کودک و نوجوان را بدون اخذ مجوز ممنوع کرده است)
ماده 2 می گوید : منظور از کتاب کودک ، کتاب هایی است که برای گروه های تا پایان 18 سالگی منتشر می شود) کتاب های درسی (مدارس) ، کمک درسی، آموزشی زیر 48 صفحه ، نشریان ادواری دفاتر تمرین، رنگ آمیزی ، نت موسیقی و جزوهای تکثیر از تحول این آئین نامه خارج است.
نکـــات:
1. کتابهای درسی را آموزش و پرورش نظارت می کند.
2. کتاب کمک درسی بدون نظارت است
3. مستثنی کردن نشریان ادواری توجیه پذیر نیست
4. مستثنی کردن کتب رنگ آمیزی قابل ایراد است
ج: انتشار کتاب های خاص:
چاپ خانه ها باید پیش از چاپ سفارش ها مجوز کتبی وزارت ارشاد را از ناشر اخذ کنند سایر سفارش ها طبق دستورالعمل است:
1. قرآن مجید
2. کتب مربوط به آموزش نظامی
3. کتب مربوط به علائم راهنمایی و رانندگی
4. کتب تستی عقیدتی
5. کتب تستی کنکور
6. کتب مربوط به روابط زناشویی
7. کتب ورزشی
8. کتب اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی
9. تقویم و سررسید
تبصره: اخذ مجوز پیش از چاپ برای دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی و ناشرانی که اختیار انتشار هر یک از کتابها را دارند ضروری نیست.
بند 3 ایجاد ایستگاههای رادیو و تلویزیون
در بسیاری از کشورها مالکیت رادیو و تلویزیون به دو صورت دولتی و خصوصی وجود دارد . بر خلاف انتشار روزنامه که در برخی کشورها بسیار آسان است اما در خصوص رادیو و تلوزیون قوانین سختی وجود دارد. در همه کشورها نیاز به اخذ مجوز از مقامات دولتی منوط شده است.
در کنار رادیو ، تلویزیون خصوصی بسیاری از کشورها دارای سازمان رادیو تلوزیون دولتی و عمومی هستند که وظایف آنها کاملاً مشخص شده است. (نحوه تبلیغات، پوشش فعالیت دستگاهها، سیاست های کلی کشور در عرصه فرهنگی و ...) در کشور ما طبق اصل 44 قانون اساسی مالکیت صدا و سیما عمومی است و اشخاص نمی توانند از دستگاههای رادیو و تلویزیون داشته باشند.
بند 4 خبرگزاری ها:
در کشور ما قانون خاصی درباره خبرگزاری ها وجود ندارد . ایجاد خبرگزاری دولتی تابع قوانین مربوط به اختیارات وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات عمومی است و ایجاد خبرگزاری غیر دولتی نیز تابع
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2